تعليق على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي المقيد برقم (١٥) لسنة ٢٠٢١ بجلسة ١٤ مارس ٢٠٢١ الخاص بإعلان بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة

الملخص

في أعقاب حكم بات صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بصحة ترشح الدكتور بدر زايد الداهوم لانتخابات مجلس الأمة لعام ٢٠٢٠ قضت فيه بصحة استكمال المذكور لشروط الترشح المقررة قانوناً، حكمت المحكمة الدستورية في طعن انتخابي ببطلان انتخابه لفقدانه شرطاً من شروط الترشح المقررة قانوناً. وقد جاء هذا الحكم على نقيض قضاء آخر بات حاز على حجية الأمر المقضي فيه، كما طبق على المطعون ضده قانون استحدث تعديلاً لشروط الانتخاب بإضافة حالة جديدة إلى حالات الحرمان من الحقوق السياسية عن واقعة تمت قبل نفاذ هذا التعديل. وقد احتدم النقاش القانوني في المجتمع حول هذا الحكم على نطاق واسع وكذلك في الأوساط القانونية، كما خلف أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان حول كيفية التعامل مع آثاره، وكشف عن بعض الإشكاليات التي تستحق البحث والتحليل. تحاول هذه الدراسة إثارة مجموعة من التساؤلات الهامة حول هذا الحكم، واستنهاض بعض الأفكار في محاولة لفهم وتقييم الأسس التي شيد عليها الحكم قضاءه، والسعي للإجابة عنها.