ضوابط عقد القرض العام في الكويت - دراسة تحليلية نقدية

الملخص

يعتبر القرض العام من الإيرادات العامة للدولة، يتم اللجوء إليه عند عدم كفاية الإيرادات العادية لاسيما إيرادات أملاك الدولة والرسوم والضرائب. والقرض العام هو عقد بين الدولة كمدين ومجموعة الدائنين، إلا أن هذا العقد لا يمكن أن يصدر إلا بقانون أي بإجازة برلمانية. إن عقد القرض العام له حدود دستورية وتشريعية ، كما أن له ما يحدده ويميزه عن غيره من عقود القرض، أي أن له ذاتية خاصة به. وفي الكويت حيث الإيرادات النفطية تشكل الرافد الأهم والأعظم للإيرادات العامة، وبالنظر إلى قلة عدد السكان فإن اللجوء إلى القرض العام لم يكن يشكل هاجساً في يوم من الأيام، ولكن مع قيام الحرب العراقية الإيرانية وبروز حرب الناقلات وانخفاض أسعار النفط في بداية الثمانينيات من القرن الماضي كان اللجوء إلى القرض العام خياراً استراتيجياً. وفي ظل جائحة كوفيد-١٩، وما صاحبها من تعطيل في العمليات النفطية والصناعات فقد انهارت أسعار النفط؛ ما أدى إلى حدوث عجز لابد معه من التفكير في اللجوء إلى القرض العام من جديد. الكلمات المستخدمة في الدراسة: قرض عام، دين عام، دستور، مراسيم الضرورة والتفويض، عقد إداري، فوائد.