طبيعة الشيك الجزائية في الضفة الغربية وفقاً للأمرين العسكريين رقم (٨٨٩ و ٨٩٠) لسنة ١٩٨١

الملخص

أدخل الأمران العسكريان الصادران عن دولة الاحتلال الإسرائيلي رقم (٨٨٩ و ٨٩٠) لسنة ١٩٨١، النافذان في الضفة الغربية/ فلسطين، تغييرات على بعض المفاهيم القانونية الراسخة المتعلقة بالشيك والتي كانت مستقرة لفترات طويلة، حيث طال التغيير بموجب الأمر العسكري الأول طبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ليصبح أداة وفاء وائتمان يستحق الدفع بحلول الأجل أو التاريخ المبين فيه. كما عدّل الأمر العسكري الثاني في طبيعة الحماية الجزائية للشيك، حيث أصبحت جرائم الشيك لا تقوم إلا بعد توجيه المستفيد إخطاراً للساحب لدفع قيمة الشيك خلال مدة عشرة أيام. يهدف البحث إلى بيان مدى احتفاظ الشيك بطبيعته القانونية في ظل الأمرين العسكريين بعد أن أصبح أداة وفاء وائتمان، وبعد اشتراط توجيه الإخطار للساحب ليقوم بتوفير المؤونة خلال مدة عشرة أيام. كما يهدف إلى بيان مدى قيام مختلف صور جريمة إصدار شيك بدون رصيد كاف وقائم ومعد للدفع، على الرغم من عدم النص عليها جميعها صراحة في الأمر العسكري رقم (٨٩٠) لسنة ١٩٨١، وهل يمثل هذا مخالفة لمبدأ الشرعية؟ كذلك يهدف البحث إلى بيان مدلول مدة الثلاثين يوماً التي نص عليها الأمر العسكري المذكور، وما تأثيرها على الحماية الجزائية للشيك؟ إن الطبيعة الشاذة للشيك التي أضفاها الأمران العسكريان عليه، المتمثلة في التعامل به باعتباره أداة وفاء وائتمان، وعدم استحقاقه إلا بحلول الأجل المحدد، وعدم قيام الجريمة إلا بعد توجيه الإخطار وفوات مدة الإخطار دون توفير المؤونة، شجّع الساحب على إصدار شيكات مؤجلة الدفع دون كبير اكتراث أنه سيتحمل عقوبة مباشرة في حال عدم صرفه؛ لذلك تفاقمت ظاهرة الشيكات الراجعة، وهو ما تعاني منه فلسطين كثيراً الآن.