حماية المبلغين عن جرائم الفساد: بين الجدية والشكلية - دراسة تأصيلية
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v46i3.2831الملخص
لا جدال في أهمية حماية المبلغين عن جرائم الفساد، فالتبليغ هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من خلاله الكشف عن مظاهر هذه الآفة، وقد اهتم المجتمع الدولي بهذا الإجراء عبر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003، حيث خُصصت أحكامٌ تنظم آليتها، وقد حرص معظم المشرعين في العالم على تبني تلك الآلية لمكافحة الفساد في إطار قوانينهم الوطنية. ويعتبر المشرع الكويتي من بين الذين نظموا أحكاماً خاصة للتبليغ عن جرائم الفساد في إطار القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى الرغم من الجدية الظاهرة في تنظيم إجراء التبليغ، إلا أننا وجدنا أنها جاءت شكلية لا تضمن- في رأينا- مواجهة فعالة لمكافحة الفساد. لذلك خصصنا هذا البحث لدراسة أحكام التبليغ عن الفساد في القانون المشار إليه وبيان مدى مواءمتها لأحكام التبليغ في الاتفاقية الدولية، وبيان جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وتحصين هذا الإجراء في ضوء استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد 2019 - 2024. من أجل ذلك اتبعنا منهجاً تأصيلياً للوقوف على مدى كفاية وكفاءة أحكام التبليغ في القانون محل البحث، وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي نطمح إلى الاستفادة منها. الكلمات المفتاحية: التبليغ، المبلغون، جرائم الفساد، الحماية، التكنولوجيا الحديثة. لا جدال في أهمية حماية المبلغين عن جرائم الفساد، فالتبليغ هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من خلاله الكشف عن مظاهر هذه الآفة، وقد اهتم المجتمع الدولي بهذا الإجراء عبر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003، حيث خُصصت أحكامٌ تنظم آليتها، وقد حرص معظم المشرعين في العالم على تبني تلك الآلية لمكافحة الفساد في إطار قوانينهم الوطنية. ويعتبر المشرع الكويتي من بين الذين نظموا أحكاماً خاصة للتبليغ عن جرائم الفساد في إطار القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى الرغم من الجدية الظاهرة في تنظيم إجراء التبليغ، إلا أننا وجدنا أنها جاءت شكلية لا تضمن- في رأينا- مواجهة فعالة لمكافحة الفساد. لذلك خصصنا هذا البحث لدراسة أحكام التبليغ عن الفساد في القانون المشار إليه وبيان مدى مواءمتها لأحكام التبليغ في الاتفاقية الدولية، وبيان جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وتحصين هذا الإجراء في ضوء استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد 2019 - 2024. من أجل ذلك اتبعنا منهجاً تأصيلياً للوقوف على مدى كفاية وكفاءة أحكام التبليغ في القانون محل البحث، وصولاً إلى النتائج والتوصيات التي نطمح إلى الاستفادة منها. الكلمات المفتاحية: التبليغ، المبلغون، جرائم الفساد، الحماية، التكنولوجيا الحديثة.









