التنفيذ الجنائي في القانون الكويتي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مشكلات التنظيم التشريعي المعاصر للتنفيذ الجنائي في دولة الكويت، خصوصاً أن هذا التنظيم قد مضى عليه ما يقارب 60 عاماً، وقد تبنت هذه الدراسة المنهج التحليلي الذي يرتكز على تحليل النصوص ومحاولة تفسيرها والوصول إلى بيان ما يجري عليه العمل في تطبيقها، ومحاولة معرفة مدى التوافق بين الواقع العملي وما سطرته تلك النصوص من أحكام، محاولين في ذلك استخلاص ما تضمنته تلك النصوص من عيوب أو نقص. وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: ‏أولاً: تبنى المشرع الكويتي فكرة أن مرحلة التنفيذ الجنائي وما تضمنته من إجراءات إنما هي مرحلة مستقلة ومنفصلة عن الدعوى الجزائية وما تتكون منه من مراحل، أي أن المشرع اعتبر هذه المرحلة مرحلة من مراحل الإجراءات الإدارية وليست القضائية. ‏ثانياً: فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية، فقد تبنى المشرع الكويتي -شأنه في ذلك شأن الكثير من القوانين الإجرائية على مستوى الوطن العربي- القاعدة العامة المتعارف عليها وهي أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الجزائي ما لم يكن نهائياً أي صادراً من محكمة الاستئناف العليا ‏أو محكمة الجنح المستأنفة. ‏ثالثاً: تبين من خلال استعراض الأحكام الواردة في نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد أورد بعض الاستثناءات على القاعدة العامة، وبعض من هذه الاستثناءات تصب في مصلحة المحكوم عليه، وبعضها الآخر يصب في مصلحة العدالة وحماية المجتمع. رابعاً: نجد أن المشرع الكويتي في تنفيذ العقوبات التبعية لم يقم بوضع نصوص في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تبين كيفية تنفيذ هذه العقوبات التبعية، كما أن مما يزيد من صعوبة تنفيذها عدم النطق بها بموجب منطوق الحكم القضائي.