مدى الحاجة إلى إصدار مدونة القانون المدني في دولة الكويت ( القسم الأول)

الملخص

تذكرنا هذه الدراسة بما حدث في 19 فبراير 1977 ، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بإنشاء لجان أربع ، تكون مهمتها وضع تشريعات جديدة تحكم المسائل التي لم يتناولها المشرع الكويتي حتى الآن بالتقنين ، وتطوير وتنقيح التشريعات القائمة في ضوء ما تكشف عن تطبيقها ، وطبقا لتطور البلاد ، على أن تكون هذه التشريعات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وفقا لأحكام الدستور ، متفقة مع مبادئها ، متمشية مع واقع الكويت وتقاليدها . وتطرح الدراسة سؤال ينبغي أن يطرح على لجنة التشريعات المدنية ، يتمثل فيما إذا كانت الحاجة في دولة الكويت تستدعي إصدار مدونة متكاملة للقانون المدني ، لتحل محل القواعد التشريعية التي تحكم حاليا العلاقات المدنية ، وبالإجابة عن هذا السؤال لابد من عرض للوضع التشريعي الراهن في دولـة الكويت ، من خلال المسائل التي تدخل في رحاب القانون المدني ، وما هو متبع في بلادنا العربية والخاصة بالمعاملات المالية ، وعلى ضوء هذا نستطيع أن نكشف أوجه النقص أو العيب ، وفي النهاية نستطيع تحديد إذا كانت الحاجة تستدعي أو لا تستدعي إصدار مدونة للقانون المدني .