أصول الصكوك الإسلامية وطبيعة الحقوق الواردة عليها - دراسة نقدية

الملخص

تتميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من الأوراق المالية التقليدية كالأسهم وسندات القرض في أنها تمثل ملكية أصول معينة من أعيان أو منافع أعيان أو خدمات أو نقود أو ديون أو خليط من بعض ذلك أو كلّه، وهذه الأصول هي قوام مشروع قائم أو مزمع إنشاؤه بحصيلة الصكوك. وهذه الخصيصة الرئيسة تثير تساؤلاً جوهرياً يتعلق بالطبيعة القانونية لملكية حاملي الصكوك لتلك الأصول؛ فهل يمكن القول أنها ملكية تامة شائعة أو مفرزة فتسري عليها أحكام الملكية التامة؟ وإذا لم تكن ملكية تامة فما هي طبيعتها القانونية؟ وما حقوق حاملي الصكوك سنداً لتلك الطبيعة، وحقوق الأطراف الأخرى التي تتدخل في عملية إصدار الصكوك وعملية استثمار حصيلتها؛ المنشئ والمصدر؟ وفي هذا الإطار أخذت بعض إصدارات الصكوك بصيغة ما يعرف بالملكية النفعية والملكية القانونية المعروفة في النظام القانوني الأنجلوأمريكي لتوافقها مع صيغ الاستثمار بموجب تلك الصكوك. ولما التحق وصف الإسلامية بالصكوك، وأنها تتبع طرق التمويل الإسلامي، ثار الجدل بشأن تأصيل هذه الصيغة من الملكية وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي، فجاء البحث دراسة تأصيلية نقدية لحق حاملي الصكوك على أصولها، في إطار مقاربة علمية بين صيغ الملكية في النظام القانوني الإسلامي، الذي يتعين على المشرع الإماراتي اتباعه في سعيه لوضع تنظيم قانوني متكامل للصكوك الإسلامية، وبين النظام القانوني الأنجلوأمريكي الذي استمدت منه صيغ ملكية الأصول في التطبيق العملي.