التعويض عن الضرر المعنوي دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي

الملخص

يعد التعويض الوسيلة المعتبرة لجبر الضرر، ويجب أن يتكافأ التعويض مع الضرر دون أن يزيد عليه أو ينقص عنه. وفيما يخص الضرر المعنوي الذي يقع على عاطفة الإنسان وإحساسه ومشاعره، فقد أثيرت الكثير من الإشكالات، وذلك لأن هذا النوع من الضرر لا يصيب المضرور في ذمته المالية، وإنما في ذمته المعنوية، لأنه عبارة عن الهم أو الألم والحزن الذي ينتاب صاحب الشأن بعاطفته ومشاعره بسبب أفعال الغير، وقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية مسألة التعويض المقابل للضرر المعنوي، وانقسموا بين مؤيد ومعارض لجواز التعويض عن الضرر المعنوي، أما رجال القانون فكان أغلبهم مؤيداً لحصول المضرور على تعويض عما أصابه من ضرر معنوي. وبشكل عام يتضمن هذا البحث آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي أو منعه، وشروط هذا التعويض في حال استحقاقه والمتمثلة بأن يكون شخصياً، ومباشراً، ومحققاً، وفاحشاً، ولم يسبق التعويض عنه، كما يجب أن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمضرور، وأنواع التعويض التي تم استنباطها من الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، فقد يكون التعويض نقدياً دفعة واحدة، أو على دفعات، وقد يكون تعويضاً معنوياً، وهناك أحكام عدة سيتم عرضها بشكل تفصيلي في ثنايا البحث. الكلمات المفتاحية: ضرر. تعويض. أدبي. مشروع. ضمان.