حق المتهم في المحاكمة من قبل هيئة محلفين محايدة - دراسة في القانون الأمريكي

الملخص

تتناول هذه الدراسة حق المتهم في المحاكمة من قِبل هيئة محلفين محايدة وغير متحيزة تتألف من مواطنين من مختلف فئات الشعب وطوائفه والذي يعتبر من أقدم وأهم الحقوق التي نظمها الدستور الأمريكي من خلال التعديل السادس؛ وذلك لضمان سماع رأي المجتمع ضد أحد أفراده في مسألة قانونية تهمه؛ حيث يمنح المتهم بارتكاب جريمةٍ الحقَّ في أن يُحاكَم من قِبل مجموعة من أفراد المجتمع يتم اختيارهم بطريقة عشوائية؛ وذلك لضمان حياد هيئة محلفي المحاكمة وعدم تحيزها لأيٍّ من أطراف الدعوى.

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بحق المتهم في المحاكمة من قِبل هيئة محلفين، كطريقة اختيار أعضاء محلفي المحاكمة، وما هو نطاقها، وما هي الآلية التي وضعها قانون الإجراءات الأمريكي لضمان حياد هيئة محلفي المحاكمة وعدم تحيزهم مع أي طرف ضد الطرف الآخر، وكيفية إصدارها للحكم.

حيث يعتبر حق المتهم في أن يُحاكَم من قِبل هيئة محلفين محايدة هو حق مقرر لمصلحة المتهم وحده بموجب الدستور؛ لذلك يجوز للمتهم وحده أن يتنازل عن هذا الحق؛ ومن ثَمَّ إذا طلب المتهم التنازل عن هذا الحق، فإن البديل سيكون محاكمته من قِبل قاضٍ تكون له السلطة الكاملة في إدارة الجلسة وتحديد الأدلة التي يمكن أن تُقدَّم من قِبل أطراف الدعوى وكل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة، وفي النهاية إصدار الحكم بالإدانة أو بالبراءة، بالإضافة إلى تقرير العقوبة المناسبة.

وسواءٌ في القانون الفدرالي أو قانون الولايات، لا يجوز أن يزيد عدد أفراد هيئة محلفي المحاكمة عن اثني عشـر فردًا، ولا أن يقل عن ستة أفراد؛ حيث إن هذا العدد من النظام العام في النظام القضائي الأمريكي ولضمان حصول أطراف الدعوى على هيئة محلفين محايدة وغير متحيزة لمحاكمة المتهم، أوجد القانون الأمريكي قاعدة الاستبعاد التي تتيح لكلٍّ من القاضي وسلطة الادعاء العام ومحامي المتهم استبعاد الأعضاء الذين يمكن أن يؤثر وجودهم في هيئة محلفي المحاكمة على حيادها ونزاهتها.