أثر صغر السن على المسؤولية الجنائية الدولية بين القانون الوطني والقانون الدولي

الملخص

تتعلق هذه الدراسة بموضوع الأهلية اللازمة للمسؤولية الجنائية من حيث السن، حيث تستقر التشريعات والنظم القانونية غالباً على أن المسؤولية الجنائية الكاملة تكون بعد بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر، إلا أن الأمر يختلف نوعاً ما في إطار القانون الجنائي الدولي، بمعنى أن سن المسؤولية الجنائية للجرائم الدولية يختلف في القانون الدولي عنه في القانون الوطني من جانبين، توصلت إليهما الدراسة. فالجانب الأول أن المسؤولية تكون فقط لمن أتم الثامنة عشرة من العمر، بالتالي لا مسؤولية على من هم أقل من ذلك، بينما في القانون الوطني تظهر المسؤولية بعد سن 12 سنة في القانون الأردني كنموذج، إلا أنها مسؤولية مخففة لا تكتمل إلا ببلوغ سن الثامنة عشرة. أما الجانب الثاني فهو أن هناك اتجاهاً في القانون الدولي نحو تقليل سن المسؤولية الجنائية إلى ثمانية عشرة عاماً يتمثل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسيراليون، التي تختص بمقاضاة الأشخاص الطبيعيين ممن أتم الخامسة عشرة من عمره. وعليه تمت التوصية بأن يتم تقليل سن المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية إلى خمسة عشر عاماً لمواجهة ظاهرة الأطفال الجنود، ووجوب تكريس تجريم تجنيد الأطفال في القوانين الوطنية والقانون الدولي. وقد تناول الباحث هذه الموضوعات في ثلاثة مباحث، تم التعريف بمفهوم المسؤولية الجنائية ودور السن في نشوئها في المبحث الأول، والحديث عن بدائل اللامسؤولية الجنائية الدولية لصغير السن على الصعيد الدولي في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لبدائل اللامسؤولية الجنائية الدولية لصغير السن على الصعيد الوطني.