الولاية التعليمية - دراسة فقهية مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل

الملخص

يهدف البحث إلى بيان حكم الولاية التعليمية للطفل ومستحقها في الفقه الإسلامي وقوانين الطفل في الدول العربية، واحتوى البحث على مقدمة تضمنت الإطار النظري للبحث، وثلاثة مباحث وخاتمة؛ تناول المبحث الأول منها الحديث عن الولاية التعليمية في الفقه الإسلامي، مبيناً عبر مطالبه إلزامية التعليم، ومستحق الولاية التعليمية، بينما تحدث المبحث الثاني عن الولاية التعليمية في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل في البلاد العربية، مبيناً فيه إلزامية التعليم والعقوبة فيه، ومستحق الولاية التعليمية، بينما جاء المبحث الثالث ليوازن  بين الفقه الإسلامي و تلكم القوانين في القضايا المتعلقة بالولاية التعليمية. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليلي المقارن لأنه يناسب المحتوى ويحقق أهداف البحث.

وخلص البحث إلى نتيجة إجمالية أن مستحق الولاية هو الولي، وهذا أمر اتفقت فيه معظم القوانين مع الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى أن هناك خللاً بالمقصود من الولاية التعليمية في قانون الطفل المصري، وآخر في صياغة قانون الطفل الكويتي. وقدم البحث توصيات عدة اشتملت على تصحيح ذلكم الخلل، ومقترحات لنص المادة القانونية في الولاية التعليمية.