المشكلات القانونية الناشئة عن استعمال كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والخاصة دراسة مقارنة

الملخص

أصبح استخدام كاميرات المراقبة واسع الانتشار ومعه زادت المشكلات القانونية المترتبة عليه وخاصة ما تعلق منها بالقانون الجنائي : قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. هذه الصعوبات تختلف وفقاً لما إذا كان وضع الكاميرات في مكان خاص أو في مكان عام، فإن كان في مكان خاص فإنه يبدو أن المشكلات القانونية محسومة وأن الأمر يتعلق بفعل يعاقب عليه القانون، ومع ذلك يوضح البحث أن وضع كاميرات المراقبة في مكان خاص لا يقع تحت طائلة التجريم كما في حالة من يضع تلك الكاميرات في مسكنه الخاص. وقد يبدو أن وضع الكاميرات في مكان عام وتسجيل صور الأشخاص المتواجدين به لا يشكل جريمة، ومع ذلك ظهر تجريم يتعلق بتلك الصورة كما في حالة happy slapping، وفي الحالة الأولى كما في الحالة الثانية يقوم هذا البحث باستكشاف الجوانب المختلفة لوضع تلك الأجهزة في المكان العام وكذلك في المكان الخاص، وما هي الحدود التي يمكن في خلالها وضع تلك الكاميرات دون الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات في المكان العام وكذلك في المكان الخاص؟ متى وكيف يمكن أن يعاقب من يضع تلك الكاميرات أو من يستخدمها في المكان العام؟ كيف يتوافر الحق في حماية الحياة الخاصة في المكان العام؟ أليس الحق في الخصوصية كما هو واضح من تسميته مقتصراً على المكان الخاص؟ تلك هي بعض من الجوانب التي يعالجها هذا البحث لكي يتوقف على حدود الحق في الخصوصية في المكان الخاص وفي المكان العام.