المسؤولية المدنية التقصيرية عن أخطاء الروبوت - دراسة مقارنة بين نظرية حارس الأشياء في القانون الكويتي ونظرية النائب الإنساني في القانون الأوروبي -

الملخص

في الوقت الذي اعتمد فيه المشرع الأوروبي عام 2017 قواعد تتضمَّن تغييراً جذريَّاً في مفهوم وأركان المسؤولية المدنية عن أخطاء الروبوت، نجدُ فيه أنَّ الجمودَ التشريعيَّ في القانون المدني الكويتي قد أدَّى إلى صعوبة الانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي. فالمشرع الأوروبي انتقل من نظرية حارس الأشياء؛ التي تقول بأنَّ الروبوت شيءٌ جامدٌ خطرٌ يجب أن يكون محلَّ حراسةٍ، إلى نظرية النائب الإنساني؛ التي تقول بأنَّ الإنسان سيكون نائباً بقوة القانون عن الروبوت الذكي القادر على محاكاة الذكاء البشري. ومع هذا الانتقال، فإنَّ قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية عن أخطاء الروبوت في طورها للتغيير بشكل جذري. ونحاوِل من خلال هذا البحث تحديد الخطوات المطلوبة من المشرع الكويتي بغاية الوصول إلى نصوص قانونية مدنية معاصرة في ظلِّ فقدان القواعد العامة القائمة في القانون المدني لقدرتها على تنظيم الوقائع التي يكون الروبوت طرفاً أساسياً فيها. ولكن هذه المهمة تتطلَّب منَّا التحليل العميق لنصوص قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي التي يمكن تطبيقها على أخطاء الروبوت بغرض تحديد نقاط عدم مناسبتها للواقع بالمقارنة مع نظرية النائب الإنساني في القانون المدني الأوروبي، ثم استنتاج مجموعة من القواعد المقترحة للمشرع الكويتي بغرض مواكبة التطور التشريعي في هذا الإطار. ويهدف هذا المجهود البحثي إلى تمهيد الطريق التشريعي لرؤية كويت جديدة 2035؛ فهذه الرؤية الطموحة بحاجة إلى بيئة تشريعية مواكِبَة للعصر حتى تكون رؤية واقعية قابلة للتطبيق في مجال تشغيل الروبوتات العامِلة بالذكاء الاصطناعي. الكلمات المفتاحية: قانون الروبوت، الذكاء الاصطناعي، القانون المدني الأوروبي، نظرية النائب الإنساني عن أخطاء الروبوت.