الحماية القانونية للمستهلك من الإعلانات الكاذبة المحظورة: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الفرنسي

الملخص

لم تقتصر الحماية التشريعية، وفقاً للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، على ضمان صحة المستهلك وسلامته عند تزويده بالسلع والخدمات مع ضمان جودتها وصلاحيتها للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله، بل امتدت الحماية التشريعية إلى المرحلة السابقة على إبرام عقد الاستهلاك، وذلك من خلال حظر الإعلان عن البيع أو العرض أو التقديم أو الترويج للسلع أو الخدمات بأية وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة (المادة 22 من قانون حماية المستهلك)؛ وعلى الرغم من أهمية الحماية القانونية للمستهلك من خطورة الإعلان التجاري عن السلع والخدمات كوسيلة كذب أو خداع من أجل حثه على الشراء، إلا أن المشرع الكويتي في قانون حماية المستهلك لم يبين الحكم القانوني المترتب على هذا النوع من الإعلانات الكاذبة، بل إن المشرع لم يبين مفهوم الإعلان الكاذب المحظور من حيث مضمونه أو عناصره؛ لذلك كان من الأهمية تناول هذا البحث من خلال ماهية الإعلان وصوره المحظورة (المبحث الأول)، والحماية القانونية التي يتمتع بها المستهلك من الإعلان المحظور (المبحث الثاني).