حرية الرأي والتعبير بين الضمانات الدستورية والتجريم القانوني «دراسة مقارنة»

الملخص

تتناول هذه الدراسة حق حرية الأفراد بالتعبير عن آرائهم والتي تعتبر من أهم وأكثر الحقوق الدستورية الجديرة بالحماية، كما يعتبر هذا الحق ضـرورة حتمية لتحقيق التفاهُم والانسجام بين الأفراد في المجتمع، ويشمل هذا الحق التعبيرَ عن الأفكار بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلةٍ كانت، وبسبب هذه الأهمية تنص عليه الغالبية العظمى من دساتير العالم الديمقراطية ومن ضمنها الدستور الكويتي؛ من خلال المادة (٣٦) والدستور الأمريكي من خلال التعديل الأول الخاص بالحقوق والحريات العامة.

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية حرية الرأي التي تُعد من الحريات العامة المهمة التي يتمتع بها الأفراد في الدول الديمقراطية، والضمانات الدستورية التي كفلتها لأفراد المجتمع؛ وذلك لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوفٍ من الملاحقة القانونية لهم من قِبل السلطات، بالإضافة إلى مناقشة القيود القانونية لتنظيم حرية الرأي، والتي يترتب على تجاوز أيٍّ منها وقوع جريمة؛ وذلك لعدم حماية الرأي في هذه الحالة من قِبل التعديل الأول بالدستور الأمريكي أو بالدستور الكويتي.

وتناقش هذه الدراسة الضمانات الدستورية الورادة على حرية الرأي والتعبير في كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكويت، بالإضافة إلى مناقشة ومقارنة القيود القانونية الواردة على حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال شرح وتحليل قواعد قانون الجزاء ومقارنتها مع أهم أحكام المحكمة العليا الأمريكية المتعلقة بإجراءات وضمانات ممارسة حق الرأي والتعبير.

ولكون حق حرية الأفراد بالتعبير عن آرائهم كسائر الحقوق التي يتمتع بها الأفراد والتي يمكن أن يتم استخدامها بطريقة متعسفة يمكن أن تُلحِق ضررًا بالغًا بأمن المجتمع واستقراره والسلم العام، واجه المُشرِّعون في الكويت والمحكمة العليا الأمريكية هذا الضرر من خلال تَبنِّي مجموعة من القيود التي يترتب على عدم الالتزام بها زوال الحماية الدستورية عن الرأي والتعبير، ومن ثَمَّ قيام المسئولية الجزائية لصاحب الرأي تمهيدًا لمحاكمته.