الحماية الجنائية الإجرائية للأحداث فـي التشريع الكويتي: نظرة فـي قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015م

الملخص

تتمحور هذه الدراسة حول القواعد الإجرائية بشأن فئة الأحداث في ضوء قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وتشمل الدراسة القواعد الإجرائية بدءاً من تحريك الدعوى العمومية مروراً بمرحلة المحاكمة الجزائية، وانتهاءً بما تستوجبه تباعاً من ضمان توفير محاكمة عادلة وفقاً للقانون من حيث وجود الحقوق والضمانات المقررة للحدث. وقد حاولت الدراسة معالجة ذلك من خلال محورين أساسيين: المحور الأول بيَّنا فيه الاختصاص الحصري لنيابة الأحداث في التحقيق والتصرف والادعاء وما يتبع ذلك من إجراءات المحاكمة من الاختصاص الشخصي والمكاني لقاضي الأحداث، وصولاً إلى تنفيذ التدابير والأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث والطعن عليها، وقد تطرقنا إلى التعذر على الحدث الطعن بطريق التمييز من خلال استعراض لموقف محكمة التمييز حيال ذلك. وفي المحور الثاني عرضنا لوجوب توافر ضمانات وحقوق أساسية للحدث؛ سعياً للوصول إلى محاكمة جزائية عادلة، مع بيان أن الإخلال ببعض الحقوق قد يعيب الحكم ويصمه بالبطلان كونه متعلقاً بالنظام العام.