دراسة لبعض المشكلات القانونية فـي المحاكمات التأديبية فـي ضوء القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين ذات الصلة
DOI:
https://doi.org/10.34120/jol.v45i2.2643الملخص
نظم المشـرع الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية في الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، وعلى الرغم من صدور قانون إنشاء الديوان بتاريخ 7/7/1964 ونشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/1964، إلا أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية لم تبدأ بمباشـرة اختصاصاتها إلا في العام 2016، وذلك بعد صدور القانون رقم (9) لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة للمادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي حسم الخلاف حول مدى بقاء نصوص الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979، مقررًا بقاء نصوص هذا الفصل واستمرار سـريانها حتى بعد صدور قانون الخدمة المدنية.
ويُثير تفعيل الأحكام الخاصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية بعض المشكلات القانونية المرتبطة بهذه الأحكام، وتتناول هذه الدراسة تلك المشكلات القانونية محاولةً وضع الحلول العملية والقانونية المناسبة لمواجهتها.
