المسؤولية المدنية عن العمل التطوعي في القانون الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة مع قانون تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي لسنة 2018 ا

الملخص

أهمية العمل التطوعي وشيوعه على المستوى الوطني لا سيما في أزمة فيروس كورونا المستجد،جعلتنا نتساءل عن المسؤولية المدنية الناجمة عن العمل التطوعي،في ظل ندرة الدراسات القانونية والأحكام القضائية في هذا الشأن،نظراً لعدم وجود قانون ينظم ذلك في معظم الدول العربية،لا سيما من جهة القانون الخاص؛ إذ من المعلوم أنه قد ينشأ عن العمل التطوعي،كغيره من الأعمال ضرر للمتطوع أو جهة التطوع أو الغير،فما الحكم القانوني في مثل هذه المسائل؟ وهذا التساؤل لا ينبغي الإجابة عنه إلا من خلال اتباع المنهج المقارن،وصفياً كان أو تحليلياً كلما قضت الحاجة إلى ذلك؛ وقد ارتأينا أن تنصب تلك المقارنة بين القانون الكويتي وقانون إمارة دبي لحداثته،مع الإشارة إلى بعض القوانين الأخرى. ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة بحث تكوين العلاقة التطوعية من مفهومها وخصائصها وعناصرها،ومن ثم بيان أحكام المسؤولية المدنية المترتبة عليها. وخلصنا إلى أن العمل التطوعي غير منظم قانوناً في الكويت بشكل واف،وبالتالي لا مناص من تطبيق القواعد العامة عليه دون أدنى تخصيص،وذلك على خلاف إمارة دبي،التي نظمته تنظيماً دقيقاً؛ وأن العلاقة بين المتطوع والجهة المتطوع لديها،والعمل من قبيل المنفعة العامة،وسند تلك العلاقة العقد ولو لم يكن مكتوباً؛ أما إذا استهدف العمل مصلحة شخصية أو كان مقابل أجر انتفت صفة التطوع فيه؛ كما بينا مدى الحاجة إلى إلزام الجهة المتطوع لديها بتغطية المتطوع بتأمين ضد الإصابات والعدوى،وآخر ضد المسؤولية المدنية المترتبة على الإضرار بالغير.