القصد الجنائي الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات المالية والمصادقة عليها - دراسة تحليلية نقدية مقارنة بين القانون الكويتي والأمريكي

الملخص

يتلخَّص موضوع البحث في اشتراط "إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة" كقصدٍ جنائيٍّ خاصٍّ مطلوبٌ إثباته في مراقب الحسابات ورؤساء الشركة، وذلك فيما يتعلَّق بجريمة التلاعب بالبيانات الماليَّة والمصادقة عليها (المشاركة في إعداد بيانات ماليَّة غير مٌطابِقة للواقع) وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016. فهذه القواعد ستؤدِّي إلى عدم إمكانيَّة إقامة الدليل القاطع على وجود نيَّة إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة لدى مراقب الحسابات، خاصةً أنَّ تقدير ظروف إثباتها - مثل فداحة ودلالة الخطأ - يرجع لقاضي الموضوع. وبالنظر إلى عدم اشتراط مصادقة رؤساء الشركة على بياناتها الماليَّة في القانون الكويتي، فإنَّ إثبات قصدهم الخاص في جريمة التلاعب بالبيانات الماليَّة سيكون أكثر صعوبةً، خاصَّةً أنَّ قيام القصد الخاص عبر تقدير نيَّة إخفاء مركز الشركة المالي يحتاج إلى وجود عنصر التخصٌّص في المحاسبة حتى يعرف الشخص تأثير الخطأ المحاسبي على المركز المالي، وهو غير الموجود دوماً لدى رؤساء الشركة. وبالمقارنة مع هذه المواقف القانونيَّة، نقوم بتحليل ونقد موقف المشرع الأمريكي عبر قانون سوق الأوراق الماليَّة لعام 1934، حيث تمَّ الاكتفاء بـ: "القصد الواعي" تجاه أيِّ شخصٍ ـخاصَّةً مراقب الحسابات المٌلْزَم بالمصادقة على البيانات- وذلك بهدف تحقيق أيَّة نتيجةٍ إجراميَّةٍ عن إصدار بيانات كاذبةٍ أو مٌضلِّلةٍ، ممَّا أتاح إقامة أركان الجريمة على الوقائع بعد قيام الواقعة على بياناتٍ جوهريَّةٍ ذات معنى، وقيام العلم بها دون اشتراط نتيجةٍ إجراميَّة محدَّدةٍ. فيما ألزم المشرع الأمريكي الرئيس التنفيذي ورئيس القسم المالي أيضاً بالمصادقة على البيانات الماليَّة للشركة عبر قانون Sarbanes - Oxley لعام 2002، ممَّا سهَّل قيام قرينة العلم بالبيانات الكاذبة أو المٌضلِّلة والتجريم بناءً على العلم المٌجرَّد أو القصد الواعي دون الحاجة لإثبات اشتراكهم بإعداد تلك البيانات، ودون اشتراط القصد الجنائي الخاص فيهم. الأمر الذي يٌوجِب تحليل ونقد القانون الكويتي بالمقارنة مع التجربة التشريعيَّة الأمريكيَّة بهدف الوصول إلى النص الجزائي الذي يكفل التجريم الحقيقي والعادل لمراقب الحسابات. الكلمات المفتاحية: مراقب الحسابات، رؤساء الشركة، البيانات الماليَّة، الغش المحاسبي، التلاعب بالبيانات، البيان الكاذب، البيان المٌضلِّل، القصد الجنائي الخاص، القصد الواعي (مصطلح أمريكي)، العلم.