مدى التعارض بين تطبيق الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الباتة وبين منع الملاحقة عن الجرم نفسه لمرتين عبر إعادة المحاكمة – دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي وبين القانون المقارن

الملخص

نٌحاوِل من خلال هذا البحث إيجاد رؤيةٍ جديدةٍ للتعارض بين التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائيَّة الباتَّة مع المبادئ القانونيَّة المستقرَّة في القانونين الكويتي والأمريكي في منع الملاحقة عن الجرم نفسه لمرَّتين عبر إعادة المٌحَاكَمة؛ حفاظاً على مصلحة المتَّهم أو حرصاً على استقرار المراكز القانونيَّة بعد انتهاء ولاية المحكمة بمجرَّد صدور قرارها النهائي في أول مٌحَاكَمة. فيما اعتمد الاتجاه القضائي الأمريكي مبدأ عدم جواز مٌحَاكَمة المٌتَّهم عن الجرم ذاته لمرَّتين عبر إعادة المٌحَاكَمة تطبيقاً للحماية الدستوريَّة من "الخطر المزدوج" "Double Jeopardy" الذي يعني حماية المحكوم عليه من مخاطر إعادة المٌحَاكَمة طيلة حياته، وهذا المبدأ يمنع تطبيق"إعادة المٌحَاكَمة" "Retrial" لأنَّ الإعادة تتضمَّن إعادة مخاطر المٌحَاكَمة للمتَّهم مرة أخرى، إلَّا أنَّ هذا المنع له استثناءات أقرَّها القضاء الأمريكي. وخلافاً لهذه الرؤية، نٌطلِق عبر هذا البحث رؤية قانونيَّة مَفادها أنَّ إعادة المٌحَاكَمة الناتجة عن هذا الالتماس الجزائي تمنح ضمانةً جديدةً من أخطاء القضاء، وأنَّ الحكم الجزائي بعد اكتشاف دليل جديد لا يستحقٌّ حصانةً ضدَّ الطعن؛ لأنَّه لا يٌشكِّل عنصراً من عناصر القضاء المستقر، فلا تَعني إعادة المٌحَاكَمة حينئذٍ أيَّ انتهاكٍ لمبدأ المٌحَاكَمة عن الجرم ذاته لمرَّتين عبر إعادة المٌحَاكَمة، وهي وجهة نظر كل من المشرع السعودي والمشرع السوري. وقد وجدنا أنَّ قانون الإجراءات الجزائية الكويتي يحتاج إلى إضافة أحكامٍ جديدةٍ بعد الاستفادة من التجارب التشريعيَّة المقارنة، الأمر الذي دفعنا إلى اقتراح نصوصٍ تشريعيَّةٍ جديدةٍ تكفل التطبيق المٌنضَبِط لالتماس إعادة النظر في القانون الكويتي. المصطلحات العلمية: التماس إعادة النظر، إعادة المٌحَاكَمة، الحكم الجزائي، استقرار المراكز القانونية، الخطر المزدوج (مصطلح أمريكي).