الأحكام العامة للمواجهة الجنائية لظاهرة جرائم تقنية المعلومات – دراسة مقارنة بين قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي والإماراتي

الملخص

الجريمة بذاتها لا تعد ظاهرة جديدة، وإنما هي ظاهرة قديمة قدم التاريخ إلا أن هذه الظاهرة بشكلها التقليدي أقل خطورةً وتطوراً عما هو قائم بالنسبة للجريمة المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت بشكل متلاحق وسريع ومتطور نتيجة ظهور أدوات تقنية المعلومات مثل الحاسب الآلي والهاتف المحمول وغيرها، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية والتي تشكل خطراً شديداً على الفرد وعلى المجتمع، ليس هذا فحسب بل يمتد أثر هذا النوع من الجرائم إلى أمن وأمان واستقرار الدول، ولذلك سلطنا الضوء في دراستنا على مكافحة هذه الجرائم من خلال القانون 63 لسنة 2015 الكويتي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 الإماراتي تحت عنوان "الأحكام العامة للمواجهة الجنائية لظاهرة جرائم تقنية المعلومات: دراسة مقارنة بين قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي والإماراتي" ولابد من بيان خلاصة موجزة لما احتواه هذا البحث، والذي قسمناه إلى ثلاثة مباحث رئيسية يسبقها مطلب تمهيدي تناولنا فيه ظاهرة جرائم تقنية المعلومات على شبكة الإنترنت، من حيث مفهومه وتطوره والمصلحة محل الحماية. أما المبحث الأول فقد ناقشنا من خلاله أهم الأحكام الموضوعية لجرائم تقنية المعلومات عبر شبكة الإنترنت، فتطرقنا لبيان ركني الجريمة المادي والمعنوي في مطلب أول، ثم انتقلنا لمناقشة المساهمة الجنائية في مطلب ثانٍ. أما المبحث الثاني فتناولنا فيه أهم الأحكام الإجرائية لضعف تناولها من خلال التشريعات، كما أضفنا تطبيقاً لجرائم تقنية المعلومات وكيفية مكافحتها طبقاً لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد فعرضنا جريمة الدخول غير المشروع للنظام المعلوماتي كمثال للجريمة المستحدثة لأهمية هذه الجريمة المستحدثة وذلك في مبحثٍ ثالث.