تعليق على التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري الدولي في اتفاقية بروكسل في القضاء الكويتي

الملخص

توضح الدراسة أن من أسباب وضع المعاهدة الدولية ، والخاصة بسندات الشحن في بروكسل 1924 هو الرغبة في القضاء على شكوى الشاحنين من شروط الإعفاء من المسؤولية في عقود النقل البحري ، وبذلك تضع المعاهدة نهاية لعبث الناقلين ، بوضع حد أدنى لشرط التحديد لا يمكن الاتفاق على أقل منه . والهدف من وراء تحديد التعويض اعتبارات مهمة ، منها أن التعويض كاملا أصبح للناقلين عسيرا بسبب جهلهم بمحتويات الطرود المنقولة وقد تكون قميتها كبيرة . وقامت الدراسة بالتعليق على الحكم المعني مع عرض للمبادىء التي يقررها المحكمين وتسجيل ملاحظاتها والوصول للطعن في الحكم على غير أساس في جملته ، لأن الحكم المستأنف قد صدر قضاؤه لأسبابه التي بنى عليها واستناد إلى تقرير خبير الدعوى الذي تقره هذه المحكمة والذي لا طعن في الواقع عليه فإنه يتعين تأييده .