النقابية في المذهب الوضعي الاجتماعي والعبور الدستوري نحو إلغاء الطائفية السياسية في لبنان.

الملخص

ناضل العلامة الفرنسي ليون دوغي في سبيل تطهير الفكر القانوني من الأساطير والمفاهيم الميتافيزيقية التي تعتريه، بغية هدم الأسس التي قامت عليها النظريات السياسية التي مجدت السلطات المطلقة للدولة. فقد حاول من خلال مشروعه الإصلاحي النقابي رسم مسار وسط يجمع بين "الفردانية الليبرالية" من جهة، و"الاشتراكية الشمولية" من جهة أخرى... كما شدد على أهمية التمثيل السياسي للحركة النقابية داخل المؤسسات الدستورية، مطالباً بتحويل مجلس الشيوخ إلى هيئة برلمانية تقتصر على تمثيل مصالح النقابات والاتحادات العمالية، ليشكل رادعاً فعّالاً لتعسف السلطة وكبح جموح المستأثرين بها.. من ناحية أخرى، وبعد تأطيرنا الترجمة الدستورية للمشروع الإصلاحي النقابي للمذهب الوضعي الاجتماعي لليون دوغي، حاولنا تبيان مدى ملاءمته في هندسة آليات سياسية قد تسهم في استبدال الطائفية السياسية، التي تتخبط بها المؤسسات الدستورية في لبنان، بالنقابات المهنية والعمالية كما أفتى بها العلامة الفرنسي. فلطالما كان الرهان على العمل النقابي من أجل كسر الانقسام الطائفي العامودي وتخطيه من خلال تشكيل قوة نقابية تعيد الاعتبار للصراع الاجتماعي على أساس المصالح الاقتصادية - الاجتماعية، ولتتحول هذه النقابات المهنية في المستقبل القريب إلى بديل عن الطوائف الدينية، تحل مكانها في مجلس الشيوخ المنوي إنشاؤه، بغية الانتهاء الفعلي من الطائفية السياسية، والانطلاق بخطى ثابتة ومتناسقة نحو الدولة المدنية.