القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني – دراسة مقارنة

الملخص

من أهم التحديات التي تواجه الأشخاص لحظة إبرام العقد الإلكتروني تحديد القانون الواجب التطبيق عليه من جهة، ومن جهة أخرى تبيان الاختصاص القضائي في ذات العقد . فالعنصر الأجنبي المتوفر في أغلب العقود الإلكترونية يفرض تطبيق قواعد إسناد مدرجة في القانون الدولي الخاص والتي صممت لتحكم العقد الدولي الكلاسيكي، ومع ذلك فإن الطابع اللامادي للمعاملات والطبيعة الدولية لشبكة الإنترنت جعلا العقد الإلكتروني يتمتع بالخصوصية، وبحاجة إلى تعديل هذه القواعد . لذلك نطرح الإشكالية حول مدى جدوى تطبيق منهج التنازع التقليدي لتحديد القانون المطبق على العقد الإلكتروني، أو حتمية وضع قواعد مستقلة مستمدة من الطبيعة الخاصة للتكنولوجية الرقمية وحرية التجارة الدولية والإلكترونية ؟، سنحاول الإجابة عنها ضمن الدراسة .