تطبيق منهج تنازع القانونين على مجالات القانون العام "العقد الإداري أنموذجاً

الملخص

يُعدَّ البحث في آلية تطبيق منهج تنازع القوانين في مجالات القانون العام من الموضوعات المستحدثة في وقتنا الحاضر؛ نظراً لكون الفقه والقضاء التقليديين استقرا على أن الإسناد الذي تقرره قاعدة التنازع القانونية الوطنية، لا يكون إلا لصالح قواعد القانون الخاص في القانون الأجنبي المسند إليه، أما سائر قواعد فروع القانون العام، فلا تنازع بشأنها كأصل عام. لذلك تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل إمكانية خضوع العقد الإداري لمنهج التنازع في النزاع المُثار أمام المحكم الدولي، والعمل على تذليل أوجه التعارض الحاصلة بين الإطارين النظري والعملي، لا سيما، وإننا سنجد أنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يسوغ رفض تطبيق القانون الإداري الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة قانون الإرادة، سواء من القاضي الإداري أو من المحكم الدولي.