الضمانات التأديبية للموظف العام - دراسة تحليلية تطبيقية على دولة الكويت

الملخص

يعتبر التأديب مزيجاً من الإدارة العامة والقانون معًا، يتعين معه التوفيق بين مقتضيات الضمان (القانوني) والفاعلية (الإدارة العامة). وتنصب هذه الدراسة على تحليل أحكام القضاء الإداري في الكويت ومصر وفرنسا، وتعتمد دراسة تطبيقية مقارنة جادة للضمانات التأديبية للموظف العام في دولة الكويت، وقد استعرضت الضمانات الشكلية للتأديب بدءًا من الإحالة للتحقيق وكتابة التحقيق، والضمانات الموضوعية ما تعلق منها بضمان حيدة هيئة التحقيق وضمان المواجهة وحق الدفاع والضمانات المقررة ضد إجراء التفتيش والوقف عن العمل لمصلحة التحقيق. وإذا كانت الدول تنتهج ثلاثة أساليب للتأديب، أسلوب إداري، قضائي، شبه قضائي، فقد تبين أخذ المشرع في دولة الكويت الأسلوب الإداري. ولبيان مبادئ شرعية الجزاء التأديبي وتسبيب قرار الجزاء التأديبي وعدم جواز تعدد الجزاء التأديبي عن ذات الفعل مرتين، باعتبارها ضمانات للتأديب في مرحلة توقيع الجزاء التأديبي، اعتنت الدراسة أيضًا، بإبراز مبدأ ملاءمة الجزاء التأديبي، ومبدأ ضرورة تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية، ومبدأ شخصية الجزاء التأديبي، كضمانات موضوعية تصاحب الجزاء التأديبي، كما استعرضت الدراسة موضوع التصرف في التحقيق والتظلم من قرار الجزاء، وقد اختتمت بإيضاح التطبيقات القضائية الحديثة في الموضوعات التي عالجتها، على نحو يسهم في وصول المعلومات للباحث في هذا الفرع من فروع المعرفة.