تعدد الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة في التشريع الجزائري- الإشكالات القانونية والحلول

الملخص

تبنت الجزائر بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 خاصة بموجب المادة 152 منه نظاماً قضائياً جديداً فرض الفصل بين جهتين قضائيتين: إحداهما تنتمي للقضاء العادي ممثلاً في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية باعتبارها جهات استئناف والمحكمة العليا باعتبارها محكمة نقض، والأخرى تابعة لنظام القضاء الإداري ممثلاً في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. وفرض مبدأ الفصل بين جهتي القضاء على أجهزة القضاء العادي عدم الفصل في المنازعات التي تؤول قانوناً إلى جهات القضاء الإداري. وطبقاً للقانون العضوي 98 - 01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 11 - 13 بتاريخ 26 يوليو 2011 خاصة مواده من 9 إلى 11. وكذلك القانون 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 1998 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة مواده من 901 إلى 903 فإن مجلس الدولة يمارس اختصاصات قضائية متعددة. فأحياناً يمارس اختصاص القضاء الابتدائي النهائي فيما خص الطعن في القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وأحياناً أخرى يمارس دور محكمة الاستئناف فيما خص الطعن في الأوامر و الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وفي حالات ثالثة يمارس قضاء النقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية. ولقد نتج عملياً عن هذا التعدد في الاختصاصات القضائية المعترف بها قانوناً لمجلس الدولة عديد من الإشكالات القانونية، حاولنا إثارتها من خلال هذه الدراسة وتقديم حلول مناسبة لها.