القواعد الإجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقاً للاتفاقيات الدولية

الملخص

يعد تسليم المجرمين من أسمى مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، ولا يستند هذا التعاون على المعاهدات الثنائية والجماعية فقط، لكن هناك حالات كثيرة تم التسليم فيها بمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة. ونظام تسليم المجرمين له إجراءاته الخاصة التي تختلف من دولة إلى أخرى ففي المملكة العربية السعودية فهو ذات طابع سيادي، فعادة يقدم طلب التسليم كتابياً بالطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية التي بدورها تحيل الأمر إلى وزارة الداخلية، حيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (دائرة التعاون الدولي) مباشرة طلبات استرداد المطلوبين والمحكومين سواءً أكان الطلب داخل البلاد أم خارجها، وعند القبض على المطلوب (المراد تسليمه) يتم سماع أقواله واستجوابه حيال الاتهام المسند إليه وسماع دفاعه، وبعدها يتم رفع كامل أوراقه إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية للرفع بذلك للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. كما تصدى البحث للضمانات الخاصة بإجراءات التسليم كحق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن في أمر الاحتجاز التحفظي، وكذا الضمانات الخاصة بالعقوبة والمحاكمة.