تنازع القوانين في موضوع الأسم

الملخص

تشرح هذه الدراسة بأنه من حق الشخص أن يتميز عن غيره من الناس باسم يعرف به ، والاسم هذا يتكون عادة من عنصرين هما الاسم الشخصي و اللقب ( اسم الأسرة ) ، وأن ثبوت أهلية الوجوب للأجنبي بالنسبة لحقه في الاسم توصلنا بصورة حتمية إلى بحث القواعد المنظمة لممارسة هذا الحق . إذ يتعين معرفة القانون الذي يحكم الحق من نشأته إلى زواله ، وهذه القواعد مختلفة من دولة إلى أخرى ، واختلاف كهذا يثير مشاكل هي بالضرورة مشاكل تنازع القوانين لاتصالها بأكثر من قانون : قانون جنسية حامل الاسم وقانون جنسية الدولة التي يريد التمسك فيها بهذا الحق .. إلخ ، وأن حل تنازع القوانين يكون باختيار القواعد الموضوعية الأكثر ملائمة التي يثيرها الاسم من اكتساب الاسم ومنحه وتغييره وما ينجم عنه من حقوق ، وكذلك الدفاع ضد أي اعتداء يقع عليها وانتحال له . مما يفرض علينا أولا تحديد القانون الذي يحكم مختلف المسائل التي ترتبط بالاسم ، ثانيا نطاق تطبيق هذا القانون . وللأفراد الحرية في اختيار الاسم أو الاسم المستعار ( ويشكل أحد عناصر تسمية الشخص ) الذي يريدونه من الأسماء ، وينطبق على الاسم الشخصي ما يختلف عنه حق غير مطلق ، ولهذا فإن دعوى منع اغتصاب الاسم الشخصي تستلزم إثبات وجود المصلحة ، والمصلحة تظهر بوجود تضليل أو خلط بين شخص وآخر ويتم هذا خصوصا لو كان الشخصان يحملان اسما عائليا واحـدا .