عقوبة إعدام الأطفال في التشريع اليمني - دراسة مقارنه

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل، ظاهرة إعدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في التشريع اليمني، وهي الظاهرة التي دار حولها جدل معرفي واسع النطاق على مستوى العالم بأسره، لعلاقتها بانتهاك حق الطفل في الحياة والوجود. ولأن هذا الحق في الحياة يعتبر من أهم حقوق الإنسان، لذا دافعت عنه الأديان السماوية، واجتمعت لأجل ذلك الأمم، وصدرت عنها الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي سعت جميعها، للحفاظ على مصالح الطفل الفضلى، ولمنع أي انتهاكات قد تطال حقوقه. وعلى الرغم من أن الجمهورية اليمنية، قد صادقت على معظم تلك الاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الأطفال، إلا أنه لا يزال يوجد ما يشير إلى وقوع بعض الانتهاكات بهذا الخصوص. ويرجع ذلك في تقديرنا إلى عوامل عدة، حاولنا استقصاءها في هذه الدراسة، ضمن مقاربة منهجية اجتماعية وصفية تحليلية، هدفنا من خلالها إلى سبر أغوار هذا الموضوع من جميع جوانبه، وتوصلنا إلى جملة من النتائج، أهمها ما يأتي: وجود نوع من التعارض واللبس في القوانين اليمنية ذات الصلة بحقوق الطفل، وخصوصاً في تلك النصوص والمواد القانونية، التي لها علاقة بتعريف الطفل والحدث وتحديد سن الرشد والمسئولية الجنائية للأطفال، وهو ما يتضح بجلاء في قوانين: حقوق الطفل، ورعاية الأحداث، وقانون الجرائم والعقوبات. هناك الكثير من الأطفال يحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات باعتبارهم راشدين، بسبب إشكالية تحديد السن عند عدم وجود وثائق تحدد ذلك، والمشكلة تكمن في مدى مصداقية تحديد ذلك عند الاستعانة بخبير(الطبيب الشرعي). المصطلحات الأساسية: الطفل وحقوقه في التشريع اليمني، عقوبة إعدام الطفل، سن الطفل، إلغاء عقوبة إعدام الأطفال.