قاعدة التماثل الجنسي في التفتيش - دراسة تحليلية مقارنة

المؤلفون

  • عبدالإله محمد النوايسة
  • أحمد موسى هياجنة

DOI:

https://doi.org/10.34120/jol.v43i3.2449

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع قاعدة تفتيش الشخص بمعرفة شخص من جنسه, فالأصل أن الأنثى لا تفتش إلا بمعرفة أنثى بهدف حفظ حياء الأنثى من أن يمس مواضع العورات من جسمها ذكر, كما أن الذكر لا يفتش إلا بمعرفة ذكر. وقد ورد النص على قاعدة تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى في أغلب التشريعات المقارنة, ويكمل هذه القاعدة قاعدة أن الذكر لا يفتش إلا بمعرفة ذكر رغم إغفال العديد من التشريعات النص عليها, وقاعدة تفتيش الشخص بمعرفة شخص من جنسه من النظام العام كما أنها عامة من حيث الأشخاص, فيتم مراعاتها مع الأشخاص المتهمين وغير المتهمين, وهي عامة من حيث نوع التفتيش فيسري حكمها في كل أنواع التفتيش, ويرد على هذه القاعدة استثناءات عدة: فيجوز تفتيش الأنثى بمعرفة ذكر والذكر بمعرفة أنثى إذا كان التفتيش لا يقتضي المساس بجزء من الجسم يعد عورة, أو إذا كان التفتيش يستلزم خبرة طبية, وكذلك يجوز تفتيش ملحقات الشخص بمعرفة شخص من جنس مختلف.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2019

كيفية الاقتباس

النوايسة ع. م., & هياجنة أ. م. (2019). قاعدة التماثل الجنسي في التفتيش - دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الحقوق, 43(3). https://doi.org/10.34120/jol.v43i3.2449

إصدار

القسم

القانون الجزائي