السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والكراهية في القانون الاتحادي - دراسة تحليلية

الملخص

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة "الدولة النموذج" على الصعيد السياسي والاقتصادي التنموي, فضلاً عن الصعيد الاجتماعي؛ حيث تعتبر نموذجاً يحتذى به في التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي, وقد حرص المشرع الاتحادي منذ نشوء دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وحماية الوحدة الوطنية, والتعايش السلمي, ونبذ مظاهر الطائفية والمذهبية والعرقية والعنصرية, ومكافحة أي سلوك أو نشاط من شأنه أن يؤثر على تكوين المجتمع الإماراتي القائم على السلم والتعايش والانسجام بين عناصره المختلفة. وجاء المرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015 في شأن مكافحة جرائم التمييز والكراهية ليتوج جهود المشرع في حماية الأديان من الازدراء, وحماية المجتمع القائم على المساواة وعدم التمييز, ولكي يرسخ المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي والمتمثلة في التسامح والتعايش وثقافة قبول الآخر, كما جاء رداً على انتشار القوى الظلامية التي تحاول نشر التطرف والإرهاب وثقافة رفض الآخر؛ ليسهم بذلك في إثراء ثقافة التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها, دينية أو عرقية أو ثقافية. نقوم في هذا البحث بإلقاء الضوء على الجرائم المستحدثة التي تضمنها قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية الصادر بالمرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015, كما نتناول السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون لجهة التجريم والعقاب وأصول الصياغة التشريعية.