نحو تجاوز تحديات تطبيق حوكمة الشركات: مدى فاعلية مبدأ الالتزام أو التفسير كآلية للتطبيق - دراسة مقارنة

الملخص

صدرت لائحة الحوكمة الأولى في الكويت عام 2013 والتي نصت صراحة في الباب الرابع منها على إلزام الشركات بالتطبيق الفوري لقواعد الحوكمة باعتبارها قواعد قانونية ذات صفة ملزمة, وأن عدم الالتزام بها يعرض الشركة للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية, إلا أن الالتزام بهذه القواعد لم يكتب له النجاح المأمول, حيث أدركت الهيئة حينها أن التطبيق الصارم للحوكمة لا يتماشى مع الطبيعة الاقتصادية للشركات. وتجاوزاً لهذا التحدي تبنت الهيئة نظام "الالتزام أو التفسير" (Comply or Explain) مؤمنةً به كحل ينهي مشكلة التنفيذ الجامد لقواعد الحوكمة, وفي الوقت ذاته تخلَت عن منهج الإلزامية الكامل والفوري في التطبيق, وبالفعل صدر نظام الحوكمة الثاني عام 2015. ويتضح مما سبق أن مبدأ "الالتزام أو التفسير" قد أصبح جزءاً من الإطار القانوني للحوكمة, ولمواكبة هذا التطور التشريعي أخذت دولة الكويت به عام 2015, مما يجعله نظاماً حديث النشأة نسبياً بالنسبة للبيئة القانونية والاقتصادية فيها, للتعرف على موقف المشرع الكويتي من هذا المبدأ فقد تم مقارنته مع موقف المشرع البريطاني, حيث يهدف البحث إلى تقييم التجربة الكويتية في هذا المجال على ضوء التجربة البريطانية, من أجل الوصول إلى حلول قانونية لبعض المشاكل العملية المترتبة بهذا الخصوص.