الممتلكات الثقافية في ميزان القانون الدولي والتشريعات الجنائية الوطنية

الملخص

ملخص: مارس الاستعمار صنوفاً مختلفة من أنواع الأذى على الأشخاص والممتلكات، وامتدت إلى التراث الإنساني والثقافي والحضاري للشعوب، بغرض محو كل معالم تلك الحضارة التي تحمل بلا شك معاني سامية في وجدانها وكرامتها، وهي سبب لاستمرارية تواجدها وتواصلها مع الشعوب الأخرى. وقد كان للمجتمع الدولي الدور الفعال في التقليص من حجم الاعتداءات على هذه الممتلكات الثقافية للشعوب، فقد فرض التزامات على الدول خاصة تلك التي تكون في حالة حرب، وكان من بين هذه الالتزامات أن توضع قوانين داخلية مذيلة بالطابع الجزائي لحماية الممتلكات الثقافية، مثلما هو الحال مع قانون حماية التراث الثقافي الجزائري، وهو ما سنسعى إلى إبرازه من خلال هذا الموضوع.