القانون المدني الكويتي بين نظرية الفقه الإسلامي في توقف العقود ونظرية الفقه الغربي في البطلان النسبي

الملخص

تعرض هذه الدراسة الصعوبات والمشاكل التي يسببها تفرق قواعد القانون المدني الكويتي بين تشريعات متعددة ، ونجد بأنه لا مناص من أن تتناول يد الإصلاح لقواعد القانون المدني بوصفه دستور المعاملات الخاصة ومناط القواعد العامة التي تطبق في شأنها . ولا يتسنى ذلك إلا بجمع شتات قواعد هذه القانون بين دفتي تقنين موحد منسجم الأحكام يساير ما جد في نطاق المعاملات من أوضاع لا يتيسر للقواعد القانونية القائمة احتواءها . ويجد المشرع في كنوز الفقه الإسلامي معينا لا ينضب ومصدرا يفيض بروائع الأفكار والنظم ، إلى جانب ما يتيحه القانون المعاصر والفقه الحديث من نظريات وقواعد مع مراعاة التنسيق وإشاعة الألفة والانسجام بين ما يستمد من هذه المصادر ومن قواعد وأحكام ليتسع التقنين المنشود لمواجهة ما خلقته الحضارة الحديثة من أوضاع . وقدمت الدراسة نظرية الفقه الإسلامي في توقف العقود مع تحديد معناها وأحوالها وأقسامها وحالاتها ، مع عرض موقف الفقهاء المسلمين منها ، والتعرف على موقف القوانين العربية الحديثة من العقد الموقوف ، وبيان كيفية الوصول إلى معيار يمكن الركون إليه في تقرير ما إذا كنا إزاء عقد موقوف أو إزاء عقد نافذ . وركزت الدراسة على نظرية الفقه الغربي في البطلان النسبي ومفهومه وأنواعه وحالاته وبيان التشريعات التي أخذت عنه مع توضيح حكم العقد الباطل بطلانا نسبيا . كما أوضحت الدراسة موقف القضاء الكويتي من التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي ، إذا كان قانون التجارة قد لجأ في النصوص المخصصة للتراضي و البطلان إلى استعمال مصطلحي ، البطلان ، والقابلية للأبطال .