البدل النقدي المتغير في عقود المعاوضة - دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

الملخص

ملخص: ظهر التعاقد ببدل نقدي لمواجهة التقلبات في قيمة الأوراق المالية، وتقلبات سعر الصرف التي تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد، فقيمة الأشياء ثابتة نسيباً، مقارنة بأثمانها النقدية التي تدفع، فأسعار السلع والمنتجات تختلف من وقت لآخر، وتتأثر بعوامل عدة، لذا جاء التعاقد ببدل نقدي متغير لحل هذه المسائل المالية، لكن المعاملات المالية مقيدة بقيدين؛ أحدهما ملزم قانوناً، وهو موافقة العقد للقوانين المحلية للدولة، والآخر غير ملزم من الناحية القانونية، لكنه ملزم من الناحية الشرعية وهو موافقة العقد للحكم الشرعي في الفقه الإسلامي، وكثير من عملاء المؤسسات المالية يحرصون على موافقة تصرفاتهم القانونية لأحكام الشريعة الإسلامية. وأهم عقود المعاوضة التي يتم الاتفاق بها على البدل المتغير هي العقود الزمنية التي يكون فيها الزمن عنصراً أساسياً؛ مثل: البيع بالتقسيط، الإجارة، المرابحة. وسلك البحث المنهج التحليلي المقارن. وهدفت هذه الدراسة إلى بيان الحكمين القانوني والشرعي في عقود المعاوضة ببدل نقدي متغير. وتوصل البحث بنتيجته الإجمالية إلى أن هناك فروقاً عدة بين الحكم القانوني، والحكم الشرعي، وأن هذه التصرفات موافقة للأحكام القانونية، ومختلف في مشروعيتها بين الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي، وأيّد هذا البحث عدم جواز التعاقد ببدل متغير في الفقه الإسلامي إلا إذا انتفى الغرر والجهالة الفاحشة.