تعدد الجرائم وأثره على عقوبة الشخص الاعتباري

الملخص

ملخص: تعاظم دور الشخص الاعتباري ودخل مختلف مجالات الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والخدميَّة, واتَّسعت تبعاً لذلك دائرة الاعتراف بمسؤوليَّته الجزائيَّة عن العديد من الجرائم كالجرائم السياسية والاقتصاديَّة والبيئيَّة. ولم تقف التشريعات عند حد المساءلة الجزائية, بل حدَّدت لكلِّ جريمة عقوبة تتناسب مع الطبيعة الخاصة للشخص الاعتباري. وفي هذا الإطار يٌجسِّد تفريد العقاب واحداً من أهمِّ أشكال الارتباط بين المسؤولية والنظام العقابي, إذ يٌعدٌّ تشديد العقوبة, استناداً إلى تعدٌّد الجرائم, واحداً من أهم أسباب تفريد العقاب. ويتمثَّل تعدٌّد الجرائم في صيغٍ عدَّة أهمٌّها التكرار واعتياد الإجرام, وعلى الرَّغم من الأهميَّة التي يتمتَّع بها تعدٌّد الجرائم فقد لاقت تقصيراً من المشرع في تنظيمها؛ لذا كان لابدَّ من إيلائها الاهتمام وصولاً إلى نظامٍ قانونيٍّ عقابيٍّ متكاملٍ للشخص الاعتباري.