حق المساواة بين الرجل والمرأة ومدى مطابقته لقانون الجنسية الكويتي

الملخص

ملخص: الجنسية عقيدة قانونية وسياسية, ينتمي الفرد بموجبها إلى دولة معينة. لذلك, فهي المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع, والتي تمثل العنصر البشري الذي يشكل أي دولة. كما أنها هي أيضاً الأداة التي يعترف بها القانون الدولي لتحديد سيادة الدولة. يتعهد القانون الكويتي, بما في ذلك دستور دولة الكويت, بحماية حقوق الإنسان, شريطة ألا تتعارض حماية هذه الحقوق مع الطبيعة الأساسية للحكومة الكويتية, أو المعايير الثقافية التقليدية أو تعاليم الشريعة الإسلامية. ينص الدستور الكويتي في المادة (29) على أن: "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون في القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وبالتالي, فإن المرأة الكويتية لديها استحقاق دستوري قوي بالحقوق التلقائية نفسها الممنوحة للرجال الكويتيين فيما يتعلق بجنسية أطفالهم. ومع ذلك, فإن الواقع القانوني يعكس تمييزاً بين الرجال والنساء على أساس الجنس, مثل قانون الجنسية رقم 15 لعام 1959. ولمنع هذا التمييز, ينبغي تعديل قانون الجنسية الكويتي بحيث يعكس قيم دستور الكويت, كما يلي: - تمكين المرأة الكويتية من منح أطفالها المواطنة دون قيد أو شرط. - منح المرأة الكويتية حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.