قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم دراسة مقارنة في القانون الدولي الخاص - السوري - الكويتي - الإماراتي - المصري

الملخص

تأتي أهميةٌ القواعدِ الناظمةِ للاختصاصِ القضائي الدولي في نطاقِ القانونِ الدولي الخاص من اعتبارِ مسألة تعيين المحكمةِ المختصةِ دولياً بنظرِ المنازعاتِ المشتملةِ على عنصرٍ أجنبي مسألةً أوليةً ولازمةً لتحديدِ القانونِ الواجبِ التطبيق على موضوعِ النزاع، واستصدارِ الحكمِ النهائي فيه. ورغمَ حرية الدولِ في تحديدِ قواعدِ الاختصاصِ الدولي لمحاكِمها، إلَّا أنَ استقراءَ الواقعِ العملي يٌظهِرٌ نوعاً من المشاركةِ في صياغةِ الضوابطِ المعتمدةِ في معرضِ بناءِ تلكَ القواعدِ، حيثٌ تندرجٌ تلكَ الضوابطٌ عادةً ضمنَ ضوابطَ شخصيةٍ مستمدةٍ من أشخاص العلاقة، وأخرى موضوعيةً مردٌها موضوعٌ العلاقة، بالإضافةِ إلى تلكَ الضوابطِ القائمةِ على حسنِ أداءِ العدالةِ وفن تنظيمِ الخصومة. ونحاولٌ في بحثِنا هذا التصدي لمختلفِ ضوابطِ الاختصاصِ القضائي الدولي في كلٍّ من سوريا، والكويت، والإمارات، ومصر، وذلكَ من خلالِ دراسةٍ تحليليةٍ مقارنة تطالٌ النصوصَ التشريعيةَ ذاتَ الصلةِ، وما أمكنَ تعقبهٌ من اجتهاداتٍ قضائيةٍ وتوجهاتٍ فقهيةٍ في الدولِ محلّ المقارنة.