الجزاءات المالية في نطاق العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص

انصب موضوع هذا البحث على دراسة الجزاءات المالية في نطاق العقود الإدارية وهي غرامات التأخير ومصادرة التأمين النهائي. وأكدت الدراسة أنه لا يكاد يخلو قانون أو نظام في شأن العقود الإدارية، أو على الأقل العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها من النص على غرامات التأخير التي يحق للإدارة توقيعها على المتعاقد معها في حالة مخالفته لنصوص القانون أو بنود العقد. وذلك لمساعدة الجهة الإدارية في حفظ حقها تجاه المتعاقد معها عند تأخره عن تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد، وضمان تنفيذ العقد الإداري في الموعد المتفق عليه، حرصاً على حسن سير المرفق العام موضوع التعاقد بانتظام وباطراد.. وبعد أن بينت الدراسة ماهية هذه الجزاءات كونها وسائل ضغط على المتعاقد مع الإدارة لحثه على إتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة أي عدم التراخي في تنفيذ التزاماته. وأن للإدارة حق توقيعها بمجرد حدوث التأخير من جانب المتعاقد، دون حاجة إلى حكم قضائي، أو إثبات الضرر، أو تنبيه أو إنذار من قبل الإدارة. ولا يعفى المتعاقد منها إلا بإثبات أن التأخير يعود لأسباب قهرية (قوة قاهرة)، أو إلى فعل الإدارة نفسها، تناولت الدراسة الأساس القانوني لفرض هذه الجزاءات ومقدارها ومبررات توقيعها وكيفية استحقاقها وحالات الإعفاء منها. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي تلافى في قرار مجلس الوزراء الجديد رقم 32 لسنة 201 4 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية النواقص التي كانت تعتري نظام عقود الإدارة رقم 20 لسنة 2000 وخاصة مع التطورات التي شهدتها دولة الإمارات بعد التسعينات وخاصة في مجال العقود الإدارية.