الحصانة البرلمانية في الكويت وتأثيرها على تنفيذ الحكم بحبس عضو مجلس الأمة - دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يمثل مبدأ سيادة القانون أساس قيام الدولة القانونية بما يترتب عليه من جعل الجميع تحت طائلة القانون، إلا أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء مجلس الأمة تشكل خروجاً على هذا المبدأ منصوصاً عليه في الدستور ذاته. ولما كان هذا العضو المتمتع بهذه الحصانة ممن لا يحاسب على فعله استناداً على حصانته الموضوعية أو تأجيل ذلك بحسب حصانته الإجرائية، فإن البحث في موضوع هذه الحصانة لمن الأهمية بمكان، تحديداً للشروط الواجب تحققها للتمتع بها من جهة؛ وبياناً لنطاقها من جهة أخرى. ولقد زادت الحاجة إلى دراسة جديدة لموضوع الحصانة البرلمانية مع صدور أحكام جنائية بحبس بعض الأعضاء المتمتعين بها، فثار التساؤل سريعاً فيما إذا كانت الحصانة المذكورة تمثل حائلاً يحول دون تنفيذ الحكم بالحبس على العضو المتمتع بها. ولقد جاءت هذه الدراسة لتبين حقيقة المقصود بالحصانة البرلمانية ابتداء، ثم انتقلت بعد ذلك لتوضح الشروط الواجب توافرها لإمكان التمسك بها في مواجهة المساءلة القانونية. بينما اختتمت هذه الدراسة بالإجابة المستفيضة للتساؤل المذكور حول مدى تأثير الحصانة البرلمانية على تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحبس عضو مجلس الأمة.