تحديد الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق

الملخص

إن ملكية الطبقات والشقق يجتمع فيها صورتان من صور الملكية: الملكية الفردية المتمثلة في الأجزاء المفرزة، والملكية الشائعة المتمثلة في الأجزاء المشتركة. ولأن الشيوع هنا إجباري، فقد أفرد المشرع أحكاماً خاصة لتنظيم هذا الوضع الاستثنائي. بيد أن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على تحديد الأجزاء المشتركة، ومن هنا أتت فكرة بحث ماهية الأجزاء المشتركة وبيان صلتها بالخدمات المشتركة وما تتمتع به من خصائص مميزة لها عما سواها، فوجدنا أن الخدمات المشتركة هي في حقيقتها أجزاء مشتركة ولكن المنفعة فيها اقتصرت على بعض الملاك دون بعض، أو أن منفعة هذه الأجزاء تتفاوت في قدرها من مالك لآخر. ولهذا السبب لم يجعل المشرع توزيع نفقات الخدمات المشتركة بالتساوي بين الملاك، كما فعل مع نفقات الأجزاء المشتركة، وإنما جعل معيار التوزيع هو مقدار المنفعة التي تعود على الجزء المفرز من الخدمات المشتركة. كما أننا توصلنا إلى جواز قيام المالك بتعديل الأجزاء المشتركة حتى وإن أدت إلى تغيير شكل البناء أو مظهره الخارجي، طالما كانت تهدف إلى تحسين الانتفاع.