نحو مصادرة متحصلات الجريمة دون إدانة جنائية - دراسة تحليلية مقارنة لقانون الجزاء الكويتي

الملخص

إن جميع القوانين والإجراءات التي تتبعها دولة الكويت في مكافحة الجرائم المالية، تصب في مصلحة الحفاظ على البلاد من تفشي ظاهرة الفساد وإدراج أموال غير مشروعة داخل النظام المالي للدولة. وتكمن المشكلة الأساسية في تحقيق الدولة أهدافها بصعوبة استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومصادرتها عند تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء والإجراءات الجزائية. ومحور الدراسة يهدف إلى تحليل القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي، وبيان أوجه القصور فيه لمصادرة متحصلات الجريمة، الأمر الذي يؤدي للبحث عن معالجة أخرى الغاية منها استرداد الأموال غير المشروعة والمصادرة الفورية لها، ويرمي البحث إلى إبراز فكرة المصادرة دون إدانة جنائية. حيث إنها تعد من الوسائل الحديثة التي تبناها التشريع الإنجليزي، وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والفساد. وعليه، فإننا سنستعرض فكرة المصادرة دون إدانة جنائية وبيان طبيعتها القانونية ومفهومها وطريقة تنفيذها، كما سيعرض البحث الإشكالات القانونية التي أثيرت بشأنها أمام المحاكم الإنجليزية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.