الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سنداً للمادتين ٢٢٥ و ٢٢٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني: القواعد القانونية وإشكاليات التطبيق

الملخص

تناول هذا البحث الطعن في الأحكام النهائية سنداً لأحكام المادتين ٢٢٥ و٢٢٦من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ٢ لسنة ٢٠٠١، ويلقي الضوء على الاختلاف الحاصل بين قضاة محكمة النقض الفلسطينية، في حكم النقض رقم ٣٣٨/ ٢٠٠٩حول أسباب الطعن، إذ رأى أغلبية قضاة هيئة محكمة النقض أن أسباب الطعن في الأحكام النهائية الواردة في المادتين ٢٢٥ و٢٢٦ تنصرف إلى مطلق وعموم الأحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض، سواء أكانت صادرة عن محاكم الاستئناف أم عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وبناءً على ذلك خلصت الأغلبية إلى الأخذ بانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض، في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية نظراً لتوافر أحد أسباب الطعن الواردة في المادة ٢٢٥. بينما ذهبت الأقلية إلى خلاف ذلك، معللة توجهها بوجود اختلاف بين أسباب الطعن الواردة في المادة ٢٢٥ وأسباب الطعن الواردة في المادة ٢٢٦؛ فالأولى خاصة بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها، أما الثانية فهي خاصة بالأحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. وبناءً على ذلك خلصت الأقلية إلى عدم انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الفلسطينية في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية؛ لخروج أسباب الطعن عن حدود ما نصت عليه المادة ٢٢٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. يأتي هذا البحث للإجابة عن ثٌلّة من الأسئلة أبرزها: هل أسباب الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الأستئنافية والواردة في المادة ٢٢٦ تمتد لتشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة ٢٢٥؟ أم هل جرى بيانها حصراً لتقتصر فقط على حدود الأسباب الواردة في المادة ٢٢٦؟ وهل يصدق تعبير محاكم الاستئناف الوارد في المادة ٢٢٥ على محاكم الاستئناف بعينها فقط؟ أم هل يتضمن أيضاً محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل تعبير الحكم النهائي الوارد في المادة ٢٢٦ يشمل أيضاً الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها؟ أم هل يقتصر فقط على الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل يجوز الطعن في الحكم الصادر انتهائياً من محكمة الصلح على خلاف حكم سابق أيّاً كانت المحكمة التي أصدرته؟ للإجابة عن ذلك سنحاول الوقوف على مسار القضاء، وآراء القضاة وتوجهاتهم في هذه القضية؛ بهدف تقديم حلّ أو تخريج يتفق أو يختلف مع التخريج الذي اعتمده أغلبية القضاة أو أقليتهم أساساً للحكم.