حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الابتدائي - دراسة في بعض التشريعات الجزائية

الملخص

إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه في مواجهة التهمة المنسوبة إليه، يقتضي بالضرورة أن يٌمكن من ذلك بشكل عملي وواقعي، وهذا يتطلب أن يٌوفر للمتهم كافة المعلومات اللازمة، من حيث إطلاعه على التهمة المنسوبة إليه والأدلة المؤيدة لذلك، والحصول على صورة من أوراق التحقيق، ولذلك نجد أنه كلما توسع المشرع في حق المتهم في الدفاع عن نفسه فإن ذلك يكون على حساب سرية التحقيق، حيث إن المبدأ الأخير يتراجع ليفسح المجال لسلطات التحقيق من أجل تزويد المتهم أو محاميه بالمعلومات اللازمة التي تضمن الفعالية الحقيقية لحق الدفاع. إن جدلية العلاقة ما بين حقوق الدفاع من جهة وفعالية التحقيق بهدف الوصول إلى الحقيقة من جهة أخرى أدت إلى تباين في موقف التشريعات الجزائية من حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وتحديداً حقه في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الذي يشكل محور هذه الدراسة. جاءت هذه الدراسة لبيان موقف التشريعات الجزائية من حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الابتدائي، وذلك من خلال الوقوف على الحلول التي قدمتها هذه الدول في أنظمتها الإجرائية، وكيفية توفيقها ما بين حقوق الدفاع وضمان سرية التحقيق وفعاليته بغية الوصول إلى كشف الحقيقة. من خلال استعراض الحقوق الممهدة لحق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق، ثم بيان الواقع القانوني لهذا الحق في التشريعات المقارنة، وخلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.