الشيكات السياحية - دراسة قانونية فقهية

الملخص

تقدم المصارف والمؤسسات المالية خدمات مصرفية متنوعة، وهذه الخدمات في تطور مستمر وملحوظ، حيث إن بعضها لا يوجد فيها قوانين تنظمها؛ لأن عملية إصدار القوانين تكون بطيئة، ومن جملة هذه الخدمات الجديدة الشيكات السياحية، التي بدأت تصدرها كثير من المؤسسات المالية، وتستخدم بشكل خاص من قبل المسافرين الذين يتنقلون من دولة إلى أخرى، تجنباً لحمل أموالهم، وحفاظاً عليها من الضياع أو السرقة، وهذه الشيكات تتضمن أمراً بدفع مبلغ من المال للمستفيد، موقعة من قبل الجهة المصدرة، وتحمل توقيع المستفيد؛ لأنها تصدر باسمه، ولا تقبل التظهير، فلا تصرف إلا لمن ورد اسمه بها، وقد أعطاها كثير من فقهاء القانون حكم الشيكات المصرفية الأخرى مع وجود بعض الفوارق نظراً لطبيعتها الخاصة، وباعتبار أن هناك شريحة من المستفيدين من هذه الشيكات يهمها مدى مشروعيتها، كما أن المصارف الإسلامية تقدم خدمات مصرفية لزبائنها ومن جملة هذه الخدمات إصدار الشيكات السياحية وصرفها، لذا فقد تعرضت الهيئات الشرعية فيها إلى مدى مشروعية الشيكات السياحية، وضوابطها الشرعية، فهذا البحث يسلط الضوء على الشيكات السياحية وأحكامها ومدى مشروعيتها القانونية والشرعية