أثر الإفلاس على عقد المحكم بين الآثار السلبية للإفلاس وحماية الأمان القانوني لمنظومة التحكيم الحر - دراسة مقارنة

الملخص

يعد نظام التحكيم من الوسائل البديلة لفض المنازعات الأكثر شيوعاً في مجال التجارة الدولية، والذي حظي باهتمام بالغ من المجتمع الدولي؛ فأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية بشأنه، وأٌنشئت العديد من المراكز المتخصصة في حل المنازعات عن طريق التحكيم سواء أكانت دولية أم إقليمية، وهذا كله يرجع إلى كون نظام التحكيم يتماشى مع حركة الاستثمار العالمي التي تحاول دائماً البعد بمنازعاتها عن القضاء العادي وآثاره السلبية الناجمة عن بطء عملية التقاضي وتعقيداتها. وعلى الرغم من شهرة وذيوع نظام التحكيم في الوقت الحالي، إلا أن حركة اللجوء إليه سوف تزداد في المرحلة المقبلة لمواكبة التطورات الاقتصادية وتغيراتها، وبخاصة في ظل الأزمات التي يمر بها النظام المالي العالمي، فالكيانات الاقتصادية والشركات التجارية حتماً ستركن إلى التحكيم لضمان تحقيق مصالحها على نحو سريع وآمن، بيد أن هذا الإقبال على التحكيم في ظل الأزمات المالية الراهنة قد أفرز لنا مشاكل قانونية جديدة على هذا الفرع الجديد نسبياً من فروع العلوم القانونية، ومن أهم المشاكل العملية التي طرأت على نظام التحكيم بسبب الأزمات الاقتصادية هي تعرض أحد أطراف التحكيم للحكم بشهر إفلاسه، وأثر ذلك الحكم على اتفاق التحكيم.