الشرعية الجنائية في القانون الدولي الجنائي

الملخص

لفترة طويلة من الزمن ناضلت الشعوب من أجل صون حقوق الإنسان وحرياته وعدم المساس بها من قبل السلطة الحاكمة، وقد كانت من أهم نتائج هذا النضال هو الدفاع عن مبدأ الشرعية الجنائية لضمان أن يكون القانون هو مصدر التجريم والعقاب ولا يفاجأ الأفراد بمعاقبتهم عن أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابهم لها، وهذا يمثل ضمانة حقيقية للحرية الشخصية للأفراد، وبالفعل أصبح اليوم مبدأ الشرعية الجنائية مبدأً راسخاً في كل الأنظمة القانونية الداخلية لدول العالم. في هذا البحث نتطرق إلى هذا المبدأ من حيث مفهومه وأنواعه وتطوره التاريخي والخلاف الفقهي حول جدوى وأهمية هذا المبدأ في نطاق القانون الجنائي الداخلي، ومن ثم نحاول بيان مفهوم هذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي، وهل أن هذا المبدأ له في هذا القانون نفس الخصائص والصور المعروفة والمستقرة في القانون الجنائي الداخلي، ولا شك أن الخوض في البحث في هذا الموضوع ليس بالأمر السهل نظراً لتشعب المسائل المرتبطة بالشرعية الجنائية وتعدد صوره من ناحية، وكذلك فإن البحث يقوم على مقارنة بين نظاميين قانونيين جنائيين متباينين، النظام القانوني الداخلي المستقر والثابت تشريعياً منذ عقود طويلة من الزمن، والنظام القانوني الدولي الحديث النشأة الذي تفتقر الجماعة الدولية فيه إلى السلطة التشريعية بالمفهوم المتداول في المجتمعات الداخلية، عليه فإن هناك مسائل ومواضيع عديدة ستكون محل بحث في سبيل التوصل إلى النتائج وتقديم المقترحات المفيدة في حقل القانون الدولي الجنائي والتي سنبينها في خاتمة البحث.