رقابة المحكمة الدستورية في مملكة البحرين على مبدأ التناسب

الملخص

يعد مبدأ التناسب من المبادئ المهمة التي ابتدعها القضاء الإداري، وذلك للحد من السلطة التقديرية للإدارة، ولتوفير الحماية الفعالة لحقوق وحريات الأفراد. وقد انتقل هذا المبدأ إلى نطاق القانون الدستوري، ويقصد بمبدأ التناسب في نطاق القانون الدستوري أن تكون التشريعات منسجمة مع الدستور والمبادئ المستمدة منه، وأن تكون أركان التشريع الداخلية (السبب، المحل، الغاية) متوافقة فيما بينها. وقد مارس القضاء الدستوري رقابته على مبدأ التناسب من أجل الحد من السلطة التقديرية للمشرع، ولضمان توافق التشريعات مع الدستور. وقد راقبت المحكمة الدستورية في مملكة البحرين مبدأ التناسب وخصوصاً في نطاق التجريم والعقاب والحقوق والحريات العامة، ففي نطاق التجريم والعقاب أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة أن تتناسب العقوبات المقررة مع الفعل المجرم، وقضت بعدم دستورية عدة نصوص في القوانين الجنائية بسبب عدم التناسب بين الفعل المجرم والعقوبة المقررة، وأكدت على ضرورة أن تكون العقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة لكي تحقق الهدف المرجو منها، ألا وهو تحقيق الردع العام والردع الخاص. أما في نطاق الحقوق والحريات العامة فقد قضت المحكمة بعدم دستورية عدة نصوص بسبب عدم تناسبها مع الدستور، إذ أكدت على ضرورة أن لا يعصف المشرع بهذه الحقوق والحريات العامة بالانتقاص منها أو تقييدها بحجة تنظيمها.