الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية – دراسة مقارنة

الملخص

يٌعد هذا البحث من موضوعات الملكية الفكرية التي لها أثر واضح على مسألة التنمية الصناعية داخل الدول، خاصة الدول النامية، الذي قد يبدو من الوهلة الأولى غريباً على أذهان العديدين من غير المختصين؛ خاصة إذا علمنا أن هناك العديد من المترادفات تستخدم للتعبير عنه مثل الهندسة الرجعية والهندسة المرتدة، كما أن هذه المصطلحات تٌعد في ظاهرها متعلقة بالعلوم الفنية والصناعية؛ لذلك سيكون من الضروري ربطها بالواقع القانوني. الهندسة العكسية تٌعد من التقنيات التي تستخدمها المشروعات المتنافسة للوصول إلى الابتكارات الفنية المستحدثة عن طريق تفكيك هذه المنتجات وتحليلها للوقوف على وظائفها الأساسية، ومن ثم إعادة تصنيعها بالمجهودات الذاتية، فهي أسلوب فني للحصول على الأسرار التقنية الداخلة في تركيب المنتجات الصناعية، وبطريقة مشروعة لا تخالف الممارسات التجارية الشريفة، وهذه الظاهرة لها بعد فني واقتصادي واضح؛ ولكن ما زال يغيب عنها التنظيم القانوني، وهو ما حاول الباحث تداركه، عن طريق الإجابة على سؤال مفاده: هل يعتبر استخدام تقنية الهندسة العكسية للوصول إلى المعارف التكنولوجية الحديثة من الأعمال القانونية؟ وانتهينا إلى أن هذه التقنية تم الاعتراف بقانونيتها في كل من النظام اللاتيني والنظام الأنجلوأمريكي، سواء أكان هذا الاعتراف صريحاً كما في حالة الابتكارات المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة أو الأصناف النباتية أو برامج الحاسب الآلي أم اعترافاً ضمنياً بالنظر إلى متطلبات وصف براءة الاختراع، والاستثناءات الواردة على حق المخترع، بالإضافة إلى صعوبة حماية بعض صور الاختراعات. ووضح من خلال البحث أن هذه الظاهرة الصناعية أصبح لها وجود قانوني واضح، جعل البعض ينادي بتقرير حق الغير في القيام بنسخ المنتجات المحمية بقوانين الملكية الفكرية عن طريق استخدام تقنية الهندسة العكسية، وبهدف الوصول إلى منتج محسن أو منتج جدي، الأمر الذي يصب في النهاية لصالح الدول النامية التي تسعى دائماً للوصول إلى المعارف الفنية السرية بأقل تكلفة ممكنة، وبعيداً عن الوسائل التقليدية لنقل التكنولوجيا.